|
ارابيلا-الغد- استمر أصحاب المحال الواقعة في منطقة سوق البالة (مشروع ساحة التل) في إربد في اضرابهم عن العمل، أمس لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عزم بلدية إربد الكبرى إزالة "مظلات" محالهم، رغم حصولهم على تراخيص مسبقة من البلدية.
ووصف هؤلاءالحملة، التي باشرت بها البلدية منذ يومين لإزالة كافة الاعتداءات على أرصفة وشوارع المدينة، بمثابة "حملة قطع الأرزاق"، مؤكدين أنهم مع تنظيم الأسواق، غير أن ما تقوم به البلدية هو "تخريب وتشويه للمحلات وللمنظر العام". وأكدوا أن البلدية تعتزم إزالة المظلات التي قاموا بإنشائها سابقا وبعلم وموافقة البلدية، وتم استيفاء رسوم ترخيص عليها، وأن هذه المظلات لا تعيق حركة المشاة. وقالوا إن عملهم (بيع الملابس المستعملة) يتطلب وجود عرض لهذه الملابس أمام المحل في وقت تجبرهم فيه البلدية على عدم استغلال أية مساحة أمام محالهم، علما أن الشارع المار من المنطقة هو شارع مغلق أمام السيارات ويستخدم من قبل المشاة.وأوضحوا أن البلدية أقدمت سابقا على تشجيعهم على استئجار المحلات، وتم دفع خلوات وصلت في بعضها الى 15 الف دينار، اضافة الى فرض أجور تتراوح بين 700 و1200 دينار سنويا. وقالوا إنه من غير المقبول أن تقوم البلدية وبعد استيفاء الفروغات منهم أن تمارس عليهم وبحجة القانون أعمالاً اعتبروها "قسرية وتضر بعملهم". من ناحية أخرى، بين أصحاب بسطات متواجدون فيما يعرف بـ"سوق الرمان" أن إجراءات البلدية في إزالة بسطاتهم "غير قانونية"، كون بسطاتهم متواجدة في دخلة تعود إلى ملكية خاصة. وقالوا إن البلدية قامت بإزالة قسرية لجميع بسطاتهم، علما بأن مكان تواجدهم لا يعود إلى البلدية، لافتين الى أن حجة البلدية هي إزالة كافة الاعتداءات المتواجدة في شوارع وأرصفة المدينة، وعليه فإن إزالة بسطاتهم لا تحقق غاية البلدية. من جانبه، جدد رئيس بلدية إربد الكبرى، المحامي عبد الرؤوف التل، تأكيده أن البلدية ماضية في تطبيق تعليمات النظام الجديد المتعلق بالبسطات، بعد أن تم منح أصحابها المهلة اللازمة وتحديد مواقع جديدة لهم، حيث تم إفراغ أسواق وسط المدينة من البسطات. وقال إن البلدية تعول على النظام الجديد الحد من ظاهرة انتشار البسطات بصورة عشوائية واحتلالها للأرصفة وأجزاء من الشوارع بصورة مؤثرة سلباً على الحركة المرورية للمركبات والمشاة. وأكد أن البلدية حريصة على عدم إلحاق أي ضرر بأرزاق المواطنين، غير أنها في ذات الوقت تسعى الى تطبيق النظام الذي من شأنه تنظيم الأسواق والقضاء على العديد من الظواهر التي باتت تشوه المنظر العام للمدينة. وبين أن أي إزالة لا تتم الا لوجود مخالفة تخالف النظام والقانون، وهو أمر غير مقبول، موضحا أن البلدية لا يمكن أن تعتدي على حق المواطنين، بيد أنها حريصة على تحصيل حقوقها ضمن القانون والنظام. وفي نفس السياق، أبدى تجار في إربد ارتياحهم من الإجراءات التي قامت بها بلدية إربد الكبرى وغرفة التجارة لمنع تواجد البسطات أمام محالهم، لما كانوا يسببونه من فوضى وإرباكات مرورية وتأثيرهم على حجم مبيعاتهم. وقال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية والحاكمية الإدارية لاقت استحساناً من كافة التجار، مؤكدا أن الغرفة قامت ومن خلال العديد من المخاطبات للجهات المعنية بمنع تواجد البسطات أمام المحال التجارية. وأضاف الشوحة أن تواجد البسطات أمام المحال التجارية في أوقات سابقة أدى إلى إلحاق أضرار مادية بأصحاب تلك المحال، مؤكدا أن البسطات تسببت في قطع أرزاق تلك المحال، إضافة إلى إعاقة حركة المتسوقين.
|
